متى تتحقق مصلحة التلميذ؟
أمام تنكر وزراة التعليم ومعها الحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية،وفي مقدمتها تحقيق مطلب إدماج حوالي 120 ألف أستاذ وأستاذة في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم في القطاع،وبدل أن تستدعي المحتجين إلى طاولة الحوار والبحث عن حل متوافق عليه،راحت،مستغلة أذرعها الإعلامية ووسائلها الإدارية لتشويه ومعاقبة الأستاذ،بدعوى حماية حق التلميذ،فأين تكمن مصلحة التلميذ،هل عندما يستفيد من زمنه المدرسي كاملا،أم عندما يهدر بسبب الإضرابات المتتالية في القطاع؟
أعتقد،ومن خلال التحول النوعي في أساليب الاحتجاح التي يقوم بها نساء ورجال التعليم،كالتوقف عن العمل لساعة أو ساعتين في الأسبوع داخل حرم المؤسسة،والامتناع عن التعامل مع الإدارة،بعدم مسك النقط أو تسليمها،وكذا الانسحاب من مجالس المؤسسة وعدم تفعيل أنشطة الحياة المدرسية...، أن هذا المنحى في التعبير الأستاذي يصب في مصلحة التلميذ،مادام سيتفيد من كل دروسه المقررة،ومادام على علم بمستوى تحصيله،عكس الإضراب عن العمل الذي يخلق تعثرا حقيقيقا في سير العمل،ويحرم التلميذ من حقه في التعلم،مما يجعلنا نطرح السؤال:لماذا لم تتخذ الوزارة قرارات زجرية في حق المضربين كالتي نشهدها اليوم،هل لأن لأن الإضراب منصوص عليه في الدستور،وهل الامتناع عن مسك النقط ليس فعلا احتجاجيا مشروعا؟
الجواب بسيط،الوزارة لا يهمها أمر التلميذ ،هل تعلم أم لم يتعلم،مادام الإضراب لن يكون له صدى داخل أوساط آباء وأولياء التلاميذ،بل أصبح،بالنسبة إليها، موردا ماليا سخيا،يذر على خزينة الأكاديميات المليارات،لكن عدم تمكين الإدارة من تقديم بيانات النقط للتلاميذ فيه إحراج للوزارة،سيجرها إلى المساءلة،والأخطر من ذلك ،وهو ما تهابه الحكومة،هو خروج التلاميذ إلى الشارع ومعهم آباءهم وأولياءهم.
إذن سياق قرارات بالتوقيف المؤقت للأساتذة،ليس حماية لمصلحة التلميذ،كما يتم الترويج له،وإنما تفاديا لغضبة كبيرة يشارك فيها التلاميذ وأولياء أمورهم ،قد تبعثر كل أوراق الحكومة،وتنزل مكرهة عند مطالب الأساتذة،وهو ما لا تريد الحكومة الوقوع فيه.
الحكومة أصبحت مدركة أنها أصبحت عاجزة عن لي أذرع الأساتذة،خاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،فقد جربت جميع أساليب الترهيب،ومازادهم ذلك إلا قوة وصمودا،بل ،لغباء الوزارة،جعلتهم بقراراتها العشوائية اللامسؤولة،يدركون أنهم فعلا في وضع هش وغير مستقر،مادام مدير إقليمي يستطيع بجرة قلم أن يوقف أستاذا ويحرمه من أجرته،مما سيعيد شعار رفع الهشاشة والعبودية والسخرة ...إلى الواجهة من جديد،وسنرى إبداعا في النضال،وتلاحما أستاذيا كبيرا جدا،لأن الأمر وصل إلى قطع الأرزاق وتشريد الأسر،وهو ما لم تأخذه في الحسبان وزارة بنموسى.
فهل في الوزارة والحكومة رجل رشيد،ناصح أمين،يدرك أن مصلحة التلميذ تتحقق عندما تُحل مشاكل أستاذه ويتم تكريمه،بدل قطع رزقه وإذلاله وتشريد أسرته..!!!
الله غالب
#العياشي_الكمية